دیگه چه خبر؟ che khabar

خبر ، تحلیل و مقاله

دیگه چه خبر؟ che khabar

خبر ، تحلیل و مقاله

بازخوانی دستور رهبر فرزانه انقلاب خطاب به سران قوا برای مبارزه ب

بازخوانی دستور رهبر فرزانه انقلاب خطاب به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

سند یک مأموریت تاریخی

زنده باد فجر عدالت و آزادی

رهبر معظم انقلاب در تاریخ 10/2/80 یعنی قریب به 12 سال پیش، خطاب به روسای قوای سه‌گانه، فرمان مهمی در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی صادر کردند.

متن فرمان ایشان به روسای قوا بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضرات آقایان روسای محترم قوای سه‌گانه دامت تاییداتهم
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضاییه بدان همت گماشته‌اند عزم جدی مسوولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می‌دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سست ناپذیر می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدفی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند.
نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهای گذشته همواره در کار بوده فعالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد افق‌ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مومن روشن‌تر و شفاف‌تر سازید. امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشر‌ها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء‌استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند سرمایه‌گذار و تولید‌کننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‌های نامشروع و غیر‌قانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی‌اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می‌توانند در مبارزه بافساد نقش ایفا کنند تذکر دهم.

اول: با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسوولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

دوم: ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء‌استفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید‌کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.

سوم: کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

چهارم: ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه‌ای مهم شناخته شود.

پنجم: بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسوولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.

ششم: وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رسانند و به‌طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

هفتم: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

هشتم: با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه مسوولان این امور مسألت می‌کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیئ‌الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته، گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.