دیگه چه خبر؟ che khabar
خبر ، تحلیل و مقالهدیگه چه خبر؟ che khabar
خبر ، تحلیل و مقالهیادداشت نقدی حقوقی بر نامه رئیس دستگاه قضا خطاب به رئیس جمهور
غاصب یا مظلوم؟
حسین مهدیزاده نراقی
پس از نگارش دومین نامه رئیس جمهور اسلامی ایران خطاب به رئیس محترم دستگاه قضا؛ ایشان در نامه‌ای 19 بندی، به این اظهارات پاسخ دادند ولیکن با کاوش و تدقیق حقوقی،مشخص می‌شود که در این خصوص برخی شبهات متبادر شده در اذهان باید به نحو حقوقی تحلیل و بررسی گردد. شاید بتوان نامه رئیس محترم دستگاه قضا را در 2 محور کلی تقسیم بندی نمود:(1)
بخش اول: تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی قانونی است یا فرا قانونی؟
نظر رئیس محترم دستگاه قضا در ما نحن فیه بسیاری از بندهای 19 گانه و همچنین صراحت برخی بندهای دیگر این است که: « مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان، تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور جهت نظارت بر قوای ثلاثه غیر قانونی است و بدین جهت اجازه بازدید ایشان از زندان اوین فعلاً داده نخواهد شد.»
در بند 9 نامه رئیس محترم دستگاه قضا آمده است: « در اصول قانون اساسی ننوشته‌اند که آقای رئیس جمهور هرگاه اراده کرد می‌تواند به زندان‌ها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند.»
صد البته ایشان به عنوان رئیس دستگاه قضا بر این نکته به خوبی واقفند که قانون اساسی میثاق اساسی و به تعبیر رهبری معظم انقلاب ستون فقرات کشور است و تنها 177 اصل داشته و ذکر تفصیلی این گونه موارد جزئی در آن، جایی نداشته و ساختار کلی نظام در آن منعکس شده است. به هر روی استنباط از جمله« مسئول اجرای قانون اساسی » در کنار قید «ریاست
قوه‌مجریه » با وجود دو قرینه دیگر، می‌تواند مثبت این واقعیت باشد که قانون اساسی کشور،
رئیس قوه مجریه را برتر از رؤسای قوای مقننه و قضائیه و ناظر بر آنان قرار داده است.
اما آن دو قرینه دیگر کدامند؟
قرینه اول: اصل 158 قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه است که این وظایف تمامی مرتبط با دستگاه‌های تحت نظر قوه قضائیه بوده و در آن هیچ اشاره‌ای به « اجرا و یا نظارت بر اجرای قانون اساسی » نشده است. به علاوه با توجه به استدلال رئیس محترم دستگاه قضا (مبنی بر این نکته که در قانون اساسی نیامده است که رئیس جمهور می‌تواند هر وقت خواست به دادگاه‌ها سر بزند) می‌توان اینجا نیز اینگونه استنباط کرد که در قانون اساسی به لزوم موافقت رئیس قوه قضائیه با بازدید رئیس جمهور از زندان‌ها اشاره‌ای نشده است!
قرینه دوم: از طرفی در قانون خاص مرتبط (قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، مصوب 9 اسفند ماه 1372 و همچنین 12 آبان ماه 78 در 5 ماده «تکمیلی»)هیچ گونه اشاره‌ای به لزوم موافقت رئیس قوه قضائیه با بازدید رئیس جمهور از زندان نشده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اگرچه در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه موردی مبنی بر صحت نظر ایشان (مبنی بر لزوم اجازه رئیس دستگاه قضا با بازدید رئیس جمهور) یافت نمی‌شود ولیکن قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22 آبان ماه 65، که در 4 فصل تنظیم شده است، قرینه قوی و محکمی در اثبات ادعای رئیس جمهور محسوب می‌گردد.
این قانون در 4 فصل متمایز مدون شده است: فصل اول - وظایف و اختیارات رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه (ماده 1 تا 12)
فصل دوم - مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی (ماده 13 تا 16)
فصل سوم - نهاد ریاست جمهوری (مواد 17 و 18)
فصل چهارم - نحوه رسیدگی به اتهامات و شکایات مربوط به رئیس جمهور (ماده 19)
آیا این گونه جداسازی وظایف از سوی قانونگذار نمی‌تواند به این معنا باشد که وظیفه رئیس جمهور در بخش اجرای قانون اساسی منحصر به قوه مجریه نخواهد بود؟
چه این‌که در صورتی که منظور قانونگذار مورد اخیرالذکر بود این گونه خط کشی و تمایز بی‌معنا جلوه می‌نمود.
به علاوه این‌که در ماده 13 این قانون مقرر شده است: « به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.»
در ماده 14 قانون اخیرالاشاره نیز مقرر شده است: « در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو‌مقتضی اقدام می‌نماید و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد.مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند......»
بی‌مناسبت نخواهد بود اگر به مواد 15 و 16 این قانون نیز اشاره‌ای گذرا شود: ماده 15:
« به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.»
ماده 16: « رئیس جمهوری می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.»
علاوه بر این، امام خامنه‌ای در 11 اردیبهشت 84 و دیدار با مردم کرمان می‌فرمایند:
« در میان مسئولان کشور، هیچ مسئولی به قدر رئیس جمهور در قانون اساسی ما امکانات و توانایی‌ها و عرصه عظیم خدمتگزاری ندارد.قانون همه چیز را در اختیار رئیس قوه مجریه قرار داده است.» پیش از آن نیز و در دیدار رهبر معظم انقلاب با اعضای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در تاریخ 11 اسفند ماه 1376(در دولت اصلاحات) فرموده بودند:
« با توجه به وظایف مصوبه ریاست جمهوری در قانون اساسی انجام این مسئولیت خطیر از هیچ شخصیتی جز مقام ریاست جمهوری بر نمیآید، ایشان برای ماندگار شدن این کار اساسی بر لزوم قانونمند شدن این کار تأکید کردند و فرمودند به موازات اجرای وظایف این هیأت باید بهگونهای عمل شود که هیچ شبههای در مورد دخالت قوا در یکدیگر به وجود نیاید.
معظم له برای تکمیل اجرای این وظیفه حساس، یافتن راهکارهای قانونی را برای تضمین اقدامات لازم پس از تذکر و اخطار ریاست جمهوری ضروری دانستند و با تأکید بر این که در نظارت بر اجرای تمامی اصول قانون اساسی هیچگونه سستی و کوتاهی نباید روی دهد ابراز داشتند: از این اقدام حمایت کامل خواهند کرد.»
توجه به عبارت « نظارت بر اجرای « تمامی» اصول قانون اساسی » می‌تواند شاه کلید حل این معما باشد چرا که اگر وظایف ریاست جمهوری در بخش نظارت را براساس نظر تفسیری شورای نگهبان منحصر در امور اجرایی بدانیم،در تناقض کامل با این نظر رهبری معظم انقلاب خواهد بود.
نتیجتاً این‌که در مورد قانونی بودن یا نبودن تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور برای نظارت بر قوای ثلاثه دو نظر وجود دارد: در یک طرف؛ نص صریح قانون اساسی، نص صریح قانون وظایف و اختیارات ریاست جمهوری و نظر آشکار رهبر معظم انقلاب، دائر بر قانونی بودن این اقدام و در طرف دیگر نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان مبنی بر غیرقانونی بودن نظارت رئیس جمهور بر قوای مقننه و قضائیه است.
بخش دوم: تفکیک مطلق قوا یا تفکیک نسبی؟
« نظام حقوقی ایران مطابق اصل 57 قانون اساسی، مبتنی بر تفکیک قواست و به جهت عدم تداخل قوا با درخواست رئیس جمهوری موافقت نمی‌گردد.»
در پاسخ به این بند از صحبت‌های ریاست محترم دستگاه قضا باید اشاره‌ای کرد به انواع نظام‌های حقوقی در دنیا.
سیستم‌های حقوقی دنیا یا مبتنی بر تفکیک و استقلال قواست و یا مبتنی بر عدم تفکیک قوا.
سیستم تفکیک قوا نیز بر این اساس به دو بخش اساسی تقسیم می‌گردد:
1-تفکیک مطلق قوا
2-تفکیک نسبی قوا
اگرچه قسمتی از سخنان رئیس محترم دستگاه قضا مبنی بر پی‌ریزی شالوده نظام حقوقی ایران بر مبنای سیستم تفکیک قوا صحیح است ولیکن به نظر می‌رسد که در این معنا توجهی به تفاوت آشکار تفکیک مطلق قوا و تفکیک نسبی قوا نشده است.
مطابق اصول متعدد قانون اساسی (که به برخی از آنها اشاره خواهد شد) نظام حقوقی ایران مبتنی بر تفکیک نسبی قوا است.
لاجرم باید در این بخش ابتدا نگاهی به تفاوت‌های موجود دراین دو سیستم انداخت:
اول: تفکیک مطلق قوا (نظام ریاستی): سیستم حقوقی ایالات متحده امریکا نمونه بارز تفکیک مطلق قواست که در این نظام حقوقی:
اولاً: قوای سه گانه کاملاً از همدیگر جدا بوده و هیچگونه ارتباطی میان آنها نیست و در کار هم مداخله‌ای ندارند.
ثانیاً: نمایندگان مجلس نمی‌توانند دولت را منحل کرده و یا وزرا را برکنار کرده و یا به آنان رأی اعتماد ندهند و دولت نیز نمی‌تواند مجلس را منحل کند.
ثالثاً: اصطلاح نظام ریاستی در این سیستم بدین جهت است که رئیس جمهور مهم‌ترین رکن کاربردی دولت امریکاست و در سیاست و فرمانروایی بر کشور نقش اول را دارد.
ناگفته پیداست که سیستم حقوقی ایران به هیچ وجه نمی‌تواند مشمول نظام ریاستی قرار بگیرد چه این‌که قوای سه گانه با همدیگر تعامل داشته و حق تعیین سرنوشت یک قوه نیز گاهاً با قوه دیگر است.(استیضاح رئیس جمهور توسط مجلس، شاهد روشنی بر این مدعاست.)
از طرف دیگر نمی‌توان سیستم حقوقی ایران را کاملاً بر مبنای تفکیک مطلق قوا دانست و به این جهت مانع از هرگونه تعامل بین قوا شد و از طرف دیگر، اختیاراتی که در این سیستم به رئیس جمهور داده شده است را به رئیس جمهور کشور اعطا نکرد!
از طرف دیگر؛ اگرچه سیستم حقوقی امریکا بر پایه تفکیک مطلق قواست اما استثنائاتی نیز دارد که این استثنائات غالباً بر مبنای افزایش اختیارات رئیس جمهور است. به‌طور مثال، دادستان کل ایالات متحده توسط ریاست جمهور و با تأیید مجلس سنا انتخاب شده و به عنوان عضوی از اعضای کابینه دولت خدمت می‌کند و یا این‌که « رئیس جمهور، نسبت به مصوبات گوناگون کنگره، یک بار حق «وتوی تعلیقی» دارد؛ یعنی می‌تواند اجرای قانون مصوب را معلق کند و یا این‌که معاون رئیس جمهور، ریاست مجلس سنا را برعهده دارد » این در حالی است که در سیستم حقوقی ایران چنین اختیاراتی برای رئیس جمهور تعیین نشده است.
دوم: تفکیک نسبی قوا (نظام پارلمانی): در این نظام حقوقی:
اولاً: قوای سه گانه علاوه بر وظایف تخصصی؛ دارای نقاط تلاقی و اشتراکی در انجام وظیفه هستند.
ثانیاً: هر یک از قوا ابزار تأثیرگذاری بر قوای دیگر را نیز دارند.
به‌طور مثال قوه مقننه اگرچه می‌تواند با صدور رأی اعتماد، دولت را ساقط کند اما از طرف دیگر « در برابر حربه سقوط کابینه که در اختیار مجلس است، اصل انحلال مجلس، به عنوان حربه متقابل مجریه عنوان شده است. اگر میان قوای مجریه و مقننه اختلاف حاصل شد و نخست‌وزیر و وزرا حس کردند که مورد پشتیبانی افکار عمومی هستند، می‌توانند از رئیس مملکت انحلال پارلمان را بخواهند و سرنوشت کابینه را به انتخابات جدید و رأی مردم ارجاع دهند.»
نتیجتاً این‌که سیستم حقوقی ایران بلاشک نمی‌تواند بر مبنای تفکیک مطلق قوا باشد و از طرف دیگر بسیار شبیه به سیستم تفکیک نسبی قواست با این تفاوت که ابزارهای تأثیرگذاری قوه مجریه بر قوای دیگر محدود شده است و به نوعی اختیارات ریاست جمهوری کاهش پیدا کرده است!
علی ایحال به نظر می‌رسد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را باید بر مبنای تفکیک نسبی قوا دانست.
در تأیید این نظریه می‌توان به قسمت مغفول مانده اصل 57 و همچنین بند 7 اصل 110 قانون اساسی اشاره نمود.
توضیح این‌که در اصل 57 مقرر شده است:
« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
جمع قید « قوا مستقل از یکدیگرند » و همچنین تعبیر « زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت » مؤید این واقعیت است که تفکیک مطلق قوا در قانون اساسی ایران پذیرفته نشده است و نگرش قانونگذار « تفکیک نسبی قوا بر پایه توازن و همکاری قوا، زیر نظر ولایت مطلقه فقیه است »
بند 7 اصل 110 قانون اساسی (مربوط به اختیارات رهبری) را می‌توان شاهدی بر این مدعا دانست؛ قانونگذار در این بند از اصل مزبور، « حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه » را از وظایف و اختیارات رهبری برشمرده است که همین امر نشانگر توجه قانون اساسی به اصل تعامل قوای سه گانه است.
چه این‌که اگر نظام حقوقی ایران مبتنی بر تفکیک مطلق قوا بود اساساً « وجود اختلاف میان سه قوه » به جهت عدم همکاری و ارتباط میان آنها؛ سالبه به انتفاء موضوع می‌بود و موضوعیتی پیدا نمی‌کرد.
در پایان لازم است اشاره‌ای گذرا به نحوه تأثیرگذاری قوای مقننه و قضائیه بر قوه مجریه و بالعکس شود تا این نکته مشخص گردد که آیا اساساً ریاست جمهوری با این اختیارات می‌تواند سلطان غاصب نامیده شود؟!
اول: ابزارهای اثرگذاری قوای مقننه و قضائیه بر قوه مجریه: الف: تأثیر قوه مقننه بر قوه مجریه:
آن چنان که مشخص است این اقتدار به صورت کامل و همه جانبه به قوه مقننه واگذار شده است:
1- دادن رأی اعتماد به وزیران و هیأت وزیران
2- اختیارسؤال، استیضاح و عزل وزیران
3- مسئولیت اعضای مجریه در مقابل مقننه
4- استیضاح رئیس جمهور و اعلان رأی عدم کفایت سیاسی وی
5- نظارت استصوابی
6- نظارت مالی
7- قانونگذاری در جهت حدود اختیارات وزرا
8- اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت
ب:تأثیر قوه قضائیه بر قوه مجریه:
1- عدم اجرای تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولتی خلاف قانون توسط قضات
2- ابطال آئین نامه‌های خلاف قانون دولت توسط دیوان عدالت اداری
3- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری
4- رسیدگی به جرایم اعضای دولت با اطلاع مجلس
5- محاکمه رئیس جمهور توسط دیوان عالی کشور
دوم: ابزارهای اثرگذاری قوه مجریه بر قوای مقننه و قضائیه: الف:تأثیر قوه مجریه بر قوه مقننه:
1- تقدیم لوایح برای تصویب
2- تصویب آئین نامه‌های مستقل اجرایی
ب: تأثیر قوه مجریه بر قوه قضائیه:
1- تصویب لوایح قضایی توسط هیأت دولت
2- تعیین بودجه قوه قضائیه
آیا با وجود این، می‌توان دولت را به نقض قانون و رئیس جمهور را به سلطان غاصب تشبیه کرد تنها به این دلیل که علاوه بر اختیارات مصرح مذکور، خواهان نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی شده است آن هم به واسطه نص صریح قانون اساسی و قوانین مدونه دیگر و نظر رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای؟
٭ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
و مدرس دانشگاه
1- فارغ از مباحث موردی مثل « لزوم مصلحت اندیشی در مورد ورود یا عدم ورود رئیس جمهور به زندان اوین » که انشاءالله بعداً به تفصیل در مورد آنها سخن خواهیم گفت.
2- منصور نژاد، محمد ، تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا
3- همان منبع
