دیگه چه خبر؟ che khabar
خبر ، تحلیل و مقالهدیگه چه خبر؟ che khabar
خبر ، تحلیل و مقالهپازلی که تنها با ترور وسام الحسن تکمیل می شد
گزارشی درباره ترور رئیس اداره اطلاعات امنیت ملی لبنان
جریان 14 مارس لبنان که فضای کنونی لبنان بعد از ترور وسام الحسن رئیس اداره اطلاعات امنیت ملی لبنان را فضای مناسبی برای تحمیل مطالبات نابجای خود به رقبایش می بیند، سعی دارد ضمن ایجاد ناآرامی در شهرهای مختلف، تمام پرونده شکست‌هایی که در طول سالهای اخیر از 8 مارس دریافت کرده را بار دیگر به روی میز ملتهب سیاسی در این کشور بکشاند، یکی از مسایلی که در اظهارات مقامات 14 مارس مکررا به آن پرداخته می شود، زنده کردن جریان دادگاه حریری است. این مقامات در مطالبات خود از حزب الله لبنان می خواهند تا 4 عضو این حزب را که دادگاه در اقدامی سیاسی به ترور رفیق حریری متهم کرده است را تحویل بدهد.
دادگاه سیاسی حریری که با حکم های جانبدارانه و روند مشکوک تحقیقاتش در طول سالهای اخیر اعتباری برای خود باقی نگذاشته بود، در طول ماههای اخیر با بی توجهی سران حزب الله به دادخواستش به جنازه نیمه جانی تبدیل شده بود، بار دیگر با تلاش های غرب به دنبال آن است که با ترور وسام الحسن جانی تازه به خود بگیرد و هواداران لبنانی این دادگاه نیز که زمینه های تولد نامشروع آن را فراهم کرده بودند، در این راستا دیکته های غرب در نشست های شبانه در زمینه موضع گیری در قبال این دادگاه را پذیرفته اند.
این در حالی است که اسناد و مستندات قانونی نشان می دهد که تاسیس این دادگاه از همان ابتدا بر مبانی غلط استوار شده و بر اساس قانون لبنان تاسیس این دادگاه از سوی نخست وزیر وقت، بدون مشورت با رئیس جمهور و پارلمان انجام شده که اقدامی غلط و باطل بوده است.
در همین راستا روزنامه لبنانی الأخبار در مقاله ای با رد بنیان های تاسیس این دادگاه و غیر قانونی بودن ادامه فعالیت های آن به نقل از آنطوان قرقماز وکیل فرانسوی لبنانی الأصل خطاب به فرانسین نوشت: از شما می خواهیم کیفرخواست صادر شده علیه مصطفی بدرالدین و دیگر متهمان را پس بگیرید، زیرا این کیفرخواست از سوی مرجع قانونی مربوطه صادر نشده است.
قرقماز که دفاع از مصطفی بدرالدین غاز متهمان وابسته به حزب الله در این دادگاه را بر عهده گرفته، این اظهارات را خطاب به دانیل فرانسین قاضی اقدامات مقدماتی دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری، گفته است. دیگر وکلا یعنی جان جونز ( وکیل بدرالدین )، بوجین اوسولیوان و امیل عون ( وکلای سلیم عیاش )، وینسن کورسیل لابروس و یاسر حسن (وکلای حسین عنیسی ) و دیوید یونگ و گیناول مترو ( وکلای اسد صبرا ) نیز پس از مطالعه و بررسی دقیق قانونی یا غیر قانونی بودن کیفرخواست، درخواست تجدید نظر صادر شده از سوی قرقماز را امضا کرده‌اند.
دلایل غیرقانونی بودن دادگاه حریری
قرقماز توضیح داده که متن ضمیمه قطعنامه 1757 شورای امنیت سازمان ملل ( سال 2007 ) این امکان را به دبیر کل سازمان ملل می دهد که یک دادستان را به مدت سه سال منصوب نماید. ( ماده 3) و این موضوع در متن اساسنامه دادگاه ویژه ترور رفیق حریری نیز آمده است ( ماده 11). بان کی مون در 14 نوامبر 2007 دنیال بلمار را به این سمت منصوب و اشاره کرد که وی در اول مارس 2009 کار خود را آغاز خواهد نمود. بلمار تا 29 فوریه 2012 در این سمت باقی ماند و این در حالی است که بان کی مون از 14 نوامبر 2007، حکمی مبنی بر تمدید مدت قرارداد وی صادر نکرده است. بر این اساس، وکلای مدافع متهمان بر این باورند که سه سال مأموریت بلمار در تاریخ 13 نوامبر 2010 به اتمام رسیده و بنابراین کلیه اقدامات وی پس از تاریخ مذکور – از جمله نوشتن کیفرخواست و همه درخواست‌ها، نامه نگاریها و تحقیقات – غیر قانونی به شمار می رود، زیرا مرجع اقدام کننده، از تفویض قانونی لازم در این زمینه برخوردار نیست.
قرقماز به این موضوع اشاره کرده که دبیر کل سازمان ملل می توانست در 14 نوامبر 2007 بگوید قصد دارد در سالهای بعد هم بلمار را به عنوان دادستان انتخاب کند، اما این کار را نکرده بلکه فقط در تاریخ مذکور، وی را به این سمت منصوب کرده است.
وجود معاون دادستان که یک قاضی زن لبنانی است و جوسلین تابت نام دارد، نیز نقص قانونی موجود را برطرف نمی کند، زیرا وظیفه وی بر اساس آیین نامه دادگاه، منحصر به معاونت دادستان است ( ماده 11) و وی اصلاً متن کیفرخواست را امضا نکرده است، بلکه بلمار این اختیار را در انحصار خود گرفته و بر اساس همین امر، کیفرخواست صادره وجاهت قانونی ندارد.
سوالاتی که دادگاه حریری باید به آن پاسخ دهد
بر اساس این واقعیات، وکلای مدافع از قاضی فرانسین خواسته‌اند تکلیف مسائل ذیل را مشخص کند:
1- مدت قرارداد با دادستان سابق پرونده یعنی دنیال بلمار در 13 نوامبر 2010 به پایان رسیده است.
2- بلمار از این اختیار قانونی برخوردار نبوده که در 10 ژوئن 2011 به اسم خود، کیفرخواست صادر کند و قانوناً حق نداشته در تاریخ 5 می 2011 و 5 جولای 2011 از قاضی اقدامات مقدماتی بخواهد حکم بازداشت چهار متهم پرونده را صادر کند.
3- بر اساس موارد مذکور، دادگاه بین المللی در صدد تعقیب قضائی یا اتخاذ هرگونه اقدام یا موضع‌گیری علیه بدرالدین، عیاش، عنیسی و صبرا نیست.
پیش کشیدن وجود نقص ظاهری کیفرخواست، نخستین مرحله کار وکلای مدافع است و دادگاه به موجب ماده 90 قوانین اقدامات و اثبات، باید به آن رسیدگی کند. تیم وکلا در وهله نخست، قاضی اقدامات مقدماتی را مورد خطاب قرار داده اند و وی بر اساس ماده 77 قوانین مذکور می تواند در این رابطه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید چرا که آغاز محاکمه بر اساس یک کیفرخواست باطل و غیرقانونی، « آماده سازی شکایت یا روال آن » را دچار مشکل می کند. همچنین وکلا از فرانسین خواسته‌اند به موجب ماده 89 قوانین دادگاه، موضوع را به اتاق درجه نخست ارجاع دهد، در این ماده آمده است: قاضی اقدامات مقدماتی باید اتاق درجه نخست را از آنچه در جریان است - به ویژه در مسائل مشخصی که محل اختلاف است - مطلع گرداند و وی می تواند این اختلافات را به اتاق مذکور ارجاع دهد.( پاراگراف هـ)
نقاط ضعف بلمار
کناره گیری دنیال بلمار در فوریه 2012 موجی از انتقادات را علیه عملکرد وی در داخل و خارج دادگاه بین المللی به راه انداخت؛ به گونه ای که یکی از کارمندان عالی رتبه در مقرّ دادگاه لاهه اعلام کرد که بازدهی بلمار، بسیار کم بود تا جاییکه مسئولان دادگاه از او بیزار شدند. این دادستان کانادایی نتوانست در جریان تحقیقات جنائی به پیشرفت ملموسی دست یابد بلکه اکثر تحقیقات صورت گرفته توسط مراجع محلّی لبنان را که در سالهای 2005 و 2006 صورت گرفته بود، ملاک عمل خود قرار داد که تجزیه و تحلیل اطلاعات تماسها و مشخص کردن شبکه های ادعائیِ متهم به دست داشتن در ترور را در بر می گرفت.
بارزترین نقاط ضعف عملکرد بلمار، در اقدامات وی پیرامون سه قضیه ذیل به چشم می خورد: قضیه صدور کیفرخواست بین المللی، قضیه حقوقی سرلشکر ستاد جمیل السید و قضیه مخفی نگه داشتن برخی اطلاعات و اسناد از وکلای مدافع.
در همین زمینه فاطرنیوز نیز در گزارشی به این مساله پرداخت و نوشت: «سالم زهران» نویسنده لبنانی در پایگاه اینترنتی خود در رابطه پرونده انفجار بیروت و کشته شدن «وسام الحسن» اعلام کرد اطلاعات امنیتی حاکی از آن است که «وسام الحسن» سه روز پیش از ترور، به همراه همراهش «عقاب صقر» نماینده پارلمان لبنان در مرزهای سوریه و ترکیه و بر اثر بمباران ارتش سوریه در این منطقه کشته شده است.
بر این اساس، «عقاب صقر» که بر اثر این انفجار زخمی شده است تا کنون از بازگو کردن این ماجرا به منابع رسمی خودداری کرده است، چرا که این مسئله موجب خواهد شد سعد الحریری مجبور شود به روابط صقر با معارضان مسلح سوریه اعتراف کند.
به گفته آقای زهران، جسد «وسام الحسن» به صورت کاملا محرمانه به بیروت منتقل شده است. در واقع وقوع انفجار در بیروت تنها برای سرپوش نهادن بر کشته شدن وی در مرز ترکیه و سوریه صورت گرفته است، تا بدین وسیله وقوع این انفجار به گردن سوریه و همپیمانانش در لبنان انداخته شود.
«عقاب صقر» نماینده پارلمان لبنان امروز در گفتگو با تلویزیون LBCI لبنان، وقوع چنین حادثه‌ای را رد کرده است، اما تاکید کرده که «وسام الحسن» به دست نیروهای سوریه کشته شده است.
وی خواستار آن شده تا برای تکذیب چنین ادعایی مقامات امنیتی و فردوگاه لبنان وارد عمل شوند و اعلام کنند که جسدی از وسام حسن وارد لبنان نشده است.
بنابر گزارش‌ها، عقاب صقر دستیار ارشد الحسن بوده است. علاوه بر این بسیاری دیگر از منابع اینترنتی لبنانی نیز بر کشته شدن وسام حسن در مرز سوریه و ترکیه تاکید کرده‌اند.
این در حالی است که وب سایت المانیتور که مسائل خاورمیانه را رصد می‌کند نیز ساعاتی پس از انفجار بیروت در گزارشی نوشت که حتی نزدیکترین افراد به وسام الحسن از حضور او در بیروت خبر نداشته‌اند و او خارج از کشور بوده و گویا ساعاتی پس از ورود به بیروت مورد سوء قصد قرار گرفته است.
عقاب صقر در کنار سخنگوی ارتش آزاد سوریه
از سوی دیگر، منابع خبری تصویری از عقاب صقر منتشر کرده‌اند که وی در کنار سخنگوی گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه نشسته است.
در عین حال، سرهنگ مقداد سخنگوی گروه مسلح مخالف دولت سوریه، از کمک‌های جریان وابسته به نخست‌وزیر سابق لبنان به مخالفان مسلح دولت «بشار اسد» پرده برداشت. آقای مقداد تصریح کرد: «جریان المستقبل لبنان تا کنون کمک‌های انسانی، امدادی، سیاسی و رسانه ای فراونی به ما کرده است.»
گروه موسوم به «ارتش آزاد سوریه»، اصلی‌ترین گروه مسلح مخالف دولت سوریه به شمار می‌رود که از سوی کشورهای غربی و عربی حمایت می‌شود.
دولت سوریه دیروز شنبه هرگونه دخالت در انفجار منطقه اشرفیه بیروت را رد کرده است.
